برنامج قيادات صناديق الاستثمار الاجتماعي

يجب على مديري الصناديق إثبات وجود تصميم قوي للصندوق في وقت مبكر من تأسيس الصندوق.

لماذا؟

لإثبات قدرتهم على تنمية الموارد المالية والعثور على صفقات جيدة وتوزيع رأس المال بسرعة.

1.1 ما هو أكثر ما يهم المستثمرين في تصميم الصندوق؟ 

•  إن أحد الاهتمامات الرئيسية للشركاء محدودي المسؤولية (المستثمرون) هو قدرة الفريق على توزيع رأس المال لمجرد إغلاق الصندوق على الفور.

•   أشار أكثر من 60% من المشاركين في استطلاع الاستثمار الاجتماعي السنوي لعام 2017 الذي أجرته الشبكة العالمية للاستثمار الاجتماعي إلى أن:

"الخبرات السابقة لفريق إدارة الصندوق" و "تصميم الصندوق"

يعتبران مهمين للغاية في بداية تأسيس الصندوق لإقناع المستثمرين.

2.1 تحديات تصميم الصندوق في التأسيس

كيف يتم تقييم تصميم الصندوق؟

يقوم الشركاء محدودي المسؤولية بتقييم قدرة الصندوق في الحصول على الصفقات بالمقارنة مع الوعود التي يقدمها في استراتيجية الاستثمار.

ولكن:

قد يكون تصميم الصندوق في المرحلة المبكرة أمراً صعباً. لماذا؟

لأنه لا يمكن لمدير الصندوق تقديم أية التزامات رأسمالية للشركات المرشحة أن يستثمر بها الصندوق حتى يتم التأكيد من المستثمرين.

ما الحل؟

يجب على مديري الصناديق أن يوازنوا بين توقيت الاستثمار من الشركاء المحدودي المسؤولية والاحتياجات التمويلية للشركات المستثمر فيها وهذا لتجنب فقدان الصفقة المحتملة.

هذا التحدي الأصعب، ولا مفر منه. ويجب إدارته بفعالية لنجاح الاستثمار، والصفقة المخطط لها، حيث يحتاج الشركاء محدودي المسؤولية إلى تصميم قوي يوجه عمل مدير الصندوق.

3.1  ما هي مكونات العرض التقديمي لتصميم الصندوق؟

يقدم مدير الصندوق تصميم الصندوق إلى المستثمرين بطرق مختلفة إلى حد كبير.

والعرض التقديمي المقنع لتصميم الصندوق يجب أن يتضمن التفاصيل التالية:

1. مدى تطابق الشركات المرشحة الاستثمار فيها مع استراتيجية الاستثمار من حيث القطاع والمرحلة العملية والحجم.

2. احتياجات الشركات المرشحة للاستثمار ودورها في تقييم المنفعة البيئية والاجتماعية.

3.  مستوى التفاعل المتوقع بين مدير الصندوق والشركات المستثمر فيها.

يجب أن يكون هناك العديد من الجوانب المهمة للآلية التشغيلية للصندوق وأن تكون في مكانها المناسب.

توافر كل هذه الجوانب (على الرغم من تعقيداتها) هي ما تجعل لكل صندوق تصميمه الفريد المناسب الخاص به. إضافةً طبعاً إلى الجوانب الأساسية لتصميم الصندوق المنصوص عليه في القسم السابق (الاستراتيجية والتأسيس).

قياس وإدارة المنافع البيئية والاجتماعية (والتي تسمى اصطلاحاً بقياس وإدارة الأثر) هي إحدى السمات المميزة للاستثمار الاجتماعي، يتضمن قياس وإدارة المنافع البيئية والاجتماعية:

1. مراعاة الآثار الجانبية والسلبية لإجراءات العمل على المجتمع والبيئة.

2. تحديد أفضل الطرق للتخفيف من الآثار السلبية وتعظيم المنافع بالتوافق مع أهداف الصندوق.

تزيد أداة قياس وإدارة المنافع من قدرة مدير الصندوق على إظهار وتوضيح المنافع البيئية والاجتماعية للصندوق، والذي يساعده على أن يحشد المزيد من رأس المال في الصندوق.

يقوم العديد من مديري صناديق الاستثمار الاجتماعي بإصدار تقارير الأثر السنوية (المنافع البيئية والاجتماعية)، فما تأثير ذلك؟ وما الفائدة التي تعود عليهم؟

1. توضح مستوى أدائهم المتعلق باستراتيجية الصندوق فيما يتعلق بالمنافع البيئية والاجتماعية.

2. يجد مديرو الصناديق بشكل متزايد أن ممارسات قياس المنافع البيئية والاجتماعية يمكن أن تحسن عمليات الإدارة وقرارات الاستثمار والتي ترفع الأداء المالي والاجتماعي والبيئي.

وقد أفاد أكثر من 60% من المشاركين في الاستطلاع بأنهم نفذوا سابقاً قياس وإدارة الأثر (المنافع). لماذا؟

لأنهم وجدوا أن بيانات الأثر لها أهمية كبيرة في تحسين أدائهم.

1.2 استخدامات بيانات الأثر (المنافع البيئية والاجتماعية):

يستخدم المستثمرون بيانات الأثر في:

1. تطوير استراتيجية الاستثمار بما في ذلك تخصصات المحفظة الاستثمارية.

2. ممارسات إدارة الاستثمار.

وعلى الرغم من تزايد الاهتمام بقياس الأثر، إلا أن أفضل الممارسات المقبولة بشكل عام لاتزال قليلة نسبياً.

يستخدم المستثمرون الاجتماعيون الذين شاركوا في استطلاع الشبكة العديد من الأدوات والمؤشرات والمعايير في قياس وإدارة الأثر، نذكر من أهم هذه الممارسات الشائعة وفقاً لاستطلاع الشبكة:

• مقاييس منصة IRIS بنسبة (62%).

• أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بنسبة (42%).

• تحليلات B بنسبة (41%).

• مبادئ الاستثمار المسؤول بنسبة (36%).

2.2 متى يتم تصميم ممارسات قياس وإدارة الأثر ؟

يتم تصميم الأثر في المراحل الأولى من دورة حياة الصندوق، ويتم إشراك الموظفين في ذلك.

ومن المهم أيضا لإدارة الصندوق تحفيز الشركات المستثمرة لديهم لتحقيق أهداف المنافع الاجتماعية والبيئية ، ربما عن طريق جعل أهداف الاثر متطلبات مسبقة لتلقي رأس المال (إما رأس المال الإضافي أو الاستثمار الأولي) ، أو دمج الأهداف في شروط الاستثمار ، أو سن تغييرات الحوكمة إذا لم تتحقق الأهداف. 

يجب على مديري الصناديق، في وقت مبكر من عملية التصميم ، أن يكونوا على دراية بإمكانية تدوين أهداف الاثر هذه في المستندات القانونية، مثل اتفاقيات التمويل، وأوراق الشروط، واتفاقيات الشركاء محدودي المسؤولية والمستثمرين، أو مذكرات الاكتتاب الخاص (على سبيل المثال لا الحصر).

يقع على عاتق مدير الصندوق تصميم نموذج اقتصادي قوي للصندوق، والذي يجب أن يغطي القضايا الإدارية:

1. كيف ومتى سيتم توزيع رأس مال المستثمرين.

2. القدرة على تنمية الموارد المالية للصندوق.

3. إثبات أنه عمل مستدام مالياً قادر على تغطية تكاليف التشغيل.

4. دمج الخطط الاقتصادية للصندوق (وهي حجر أساسي لعملية تصميم الصندوق) مع هيكل الصندوق وبقية العناصر المهمة.

وكل هذه الخطوات في نهاية المطاف تساعد مدير الصندوق على إجراء المفاضلات المحتملة وتحديد ما إذا كانت استراتيجية صندوق معينة قابلة للتطبيق أم لا.

هناك ثلاث اعتبارات مهمة يجب تذكرها عند تطوير نموذج اقتصادي متماسك للصندوق وهي:

1. إنشاء نموذج يدمج جميع عوامل إدارة الصندوق واستراتيجية الاستثمار.

2. فهم الترابط بين العوامل المختلفة.

3. تحديد أفضل طريقة لاستمرار العمل في حالة وجود ميزانية محدودة.

1.3 فما أهمية وجود تصميم اقتصادي قوي للصندوق؟

إن النموذج الاقتصادي القوي يساعد إدارة الصندوق على فهم أي قصور داخلي محتمل في استراتيجية تخصيص رأس المال بشكل أفضل وتطوير نهج أكثر واقعية لإدارة تدفقات رأس المال.

سينظر الشركاء المحدودون المسؤولية عن كثب في النموذج الاقتصادي للصندوق قبل الاستثمار لضمان مصداقيته.

2.3 مكونات التصميم الاقتصادي للصندوق

مثلما يقوم مديرو الصناديق بإنشاء نماذج مالية لتقييم الشركات المستثمر فيها يجب على الشركات أيضاً إنشاء نماذج مماثلة لفهم اقتصادياتهم الخاصة.

ويأتي دور مديري الصناديق بالتعاون مع الشركات في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالعناصر الأساسية للنموذج الاقتصادي لصناديقهم:

حجم الصندوق، عوائد الاستثمار، التدفق النقدي، ميزانية التشغيل، أدوات الصفقات.

1. حجم الصندوق:

• ماهي الالتزامات الرأسمالية المتوقعة للصندوق؟

• ما هو نوع وحجم الاستثمارات التي يجب القيام بها؟

2. عوائد الاستثمار:

• ماهي العائدات الإجمالية المتوقعة للصندوق؟

• ماهي العائدات الصافية المتوقعة للمستثمرين؟

3. التدفق النقدي للصندوق:

• ماهي التدفقات العائدة المتوقعة من رأس المال إلى الصندوق من الشركات المستثمر فيها؟

• كيف يتم استخدام هذه التدفقات؟

4. الموازنة التشغيلية:

• ماهي تكلفة إدارة الصندوق؟

• هل الرسوم الإدارية كافية لتغطية هذه التكاليف؟

5. أداة الصفقة:

• ما نوع أدوات الصفقات التي يستخدمها الصندوق؟

• ماهي معدلات الخسارة المتوقعة للاستثمارات؟          

يجب أن ينظر مديرو الصناديق بشكل أعمق في المكونات الفرعية لكل عنصر للوصول إلى تقديرات دقيقة.

   على سبيل المثال:

تعتبر كشوف الرواتب عاملاً محدداً مهماً لميزانية التشغيل والنموذج الاقتصادي.. كيف؟  

يجب على المدير أن يقدّر بأكبر دقة ممكنة عدد الساعات التي سيستهلكها أي قرار إجرائي أو صفقة تمويلية،

لذلك ينبغي على إدارة الصندوق تحديد حجم الفريق المثالي، والرواتب (حسب سعر السوق)، وفي النهاية، تقدير التكلفة الكاملة لكشوف المرتبات.

يجب أن تنظر إدارة الصندوق أيضا فيما إذا كان قياس وإدارة المنافع الاجتماعية والبيئية يضيف ساعات إضافية إلى عملية المتطلبات الإجرائية الواجبة، واذا كان يحتاج ذلك الوقت الإضافي فكم سيكون.

3.3 فهم الترابط بين العناصر:

يجب أن يكون النموذج الاقتصادي للصندوق ديناميكياً حتى تتمكن إدارة الصندوق من رؤية المؤشرات المالية لقرارات العمل المحتملة.

سيؤثر تغيير أحد عوامل الميزانية على العوامل الأخرى، ويجب أن يكون مديرو الصناديق قادرين على شرح المفاضلات التي تم إجراؤها للمستثمرين ولماذا .

فهم الترابط بين العناصر:

إن نوع أداة الصفقة التي يستخدمها الصندوق للاستثمار في شركات المحفظة له تأثير على النموذج الاقتصادي للصندوق.

وهذا البرنامج التدريبي يركز بشكل أساسي على صناديق الأسهم الخاصة.

ولكن:

عادةً ما تستغرق استثمارات الأسهم وقتاً أطول لبدء تحقيق عوائد مقارنة بالاستثمارات مع الأدوات الأخرى. 

واعتماداً على كيفية تنظيم الصفقة، يمكن أن يتأخر رأس المال الاستثماري لبعض الوقت، مما يؤثر على التدفقات النقدية للصندوق.

تظهر النمذجة الاقتصادية لمديري الصناديق أن تصميم الصندوق هو عملية تكرارية ، تؤثر وتتأثر باستراتيجية الاستثمار واستراتيجية المنافع الاجتماعية والبيئية.

لذلك: لا يكتمل النموذج الاقتصادي في المحاولة الأولى.

4.3 جعل النموذج الاقتصادي للصندوق يعمل حتى مع الموازنة المحدودة:

تمتلك الصناديق ميزانية تشغيلية تمارس من خلالها أنشطتها التجارية "وهي الاستثمار بشكل أساسي".

ولكن أيضا يتم مراعاة دعم مرحلة مابعد الاستثمار، ومكتب الدعم والإدارة وأنواع أخرى من التفاصيل الإدارية.

وكما هو الحال مع أي عملية تجارية، فإن الميزانية محدودة.

لذلك: يجب على مديري الصناديق مراجعة تصميماتهم للتأكد من تضمينهم للافتراضات الأساسية الدقيقة في نموذجهم، وبعد ذلك يمكن تعديل التصميم وفقا لها.

نستعرض فيما يلي إجراءات مختلفة يمكن تطبيقها في النموذج الاقتصادي لاستمرار عمل الصندوق مع وجود ميزانية محدودة:

أولاً - إجراءات في استراتيجية الاستثمار: 

• توسيع حجم الصندوق، بحيث تتوزع الكلف الثابتة على مشاريع استثمارية أكثر (تقلل معدّل التكلفة الثابتة للوحدة المنتجة economics of scale).

• زيادة حجم صفقات الاستثمارات وتقليل عددها، وذلك بهدف تخفيض تكاليف الصفقات.

ثانياً – إجراءات على مستوى الشركات المستثمر فيها:

• الاستعانة بخبرات مجانية في دعم الشركات المستثمر فيها، مثل طلاب كليات الأعمال، والمتدربين والمتطوعين.

• حصول الشركات المستثمر فيها على منح مالية لدعم عناصر محددة من عملها، مثل المنح التكنولوجية.

ثالثاً – إجراءات على مستوى إدارة الصندوق:

• الاستعانة بخبرات مجانية في إدارة الصندوق، مثل: الخبراء المتقاعدون، الاستعارة بين الشركات.

• الاستفادة من شبكة العلاقات للبحث عن موارد خارجية عند الطلب.

رابعاً - إجراءات على مستوى المستثمرين:

• تحديد سقف لعوائد المستثمرين.

• حوافز حماية وتغطية خسائر المستثمرين.

يجب على الصندوق مساعدة شركات محفظته المالية على تحسين معدلات عوائدهم الداخلية لكي تتمكن الشركات المستثمر فيها من تحقيق عوائد مالية كافية.

يساعد الصندوق محفظته المالية لشركته على زيادة الأرباح بأربع طرق:

الطريقة الأولى – نمو الشركات المستثمر بها

يأتي نمو الشركة من وسيلتين:

   1. عندما تزيد الشركة من مبيعاتها.

   2. عندما يتم الاستحواذ عليها من قبل شركة أخرى.

زيادة الشركة مبيعاتها: 

ويتم ذلك من خلال:

1. تحسين جودة المنتجات أو الخدمات التي تقدمها. وتعد إدارة الجودة أمراً ضرورياً لتسهيل هذا النوع من النمو ويجب أن يدعمها فريق إدارة الصندوق.

2. إجراء تغييرات استراتيجية على أسعارها.

3. التسويق الفعال لشرائح جديدة.

4. فهم العملاء المستهدفين بشكل أفضل.

زيادة الأرباح والمبيعات عن طريق الاستحواذ:

يتطلب تنفيذ عملية الاستحواذ أن يقوم مدير الصندوق بإيجاد شركة ناجحة لديها الرغبة في بيع حصصها، مع وجود مستثمر مستعد لشراء حصص المالكين الحاليين والعمل اللاحق لدمج العمليات.

الطريقة الثانية – زيادة الهامش الربحي

إنه مع زيادة الهامش الربحي، تحافظ الشركة على نفس الإيرادات ولكنها تعمل بهامش أعلى: 

•  إما عن طريق خفض تكاليف الإنتاج.

• أو زيادة حجم الإنتاج بما يقلّص من الكلفة الثابتة.

• أو تحسين كفاءة العمل على طول سلسلة الإنتاج.

تتطلب هذه التحسينات والتعديلات إدارة الجودة على مستوى الشركة، وذلك جنباً الى جنب مع سوق عمل مرن وقابل للتكيف بسرعة .

الطريقة الثالثة – الشفافية والحوكمة

يساعد تطبيق ممارسات الشفافية والحوكمة في طرح أسعار أعلى للمنتجات والخدمات، حيث يشعر المشترون وأصحاب المصلحة الآخرون بمزيد من الفهم للمنتجات والحماية.

كيف تعزّز الشركة من ممارسات الحوكمة والشفافية:

بأن تقوم الشركة بتدريب وتوظيف موظفين جديرين بالثقة، يتماشون مع المنافع الاجتماعية والبيئية المستهدفة وأهداف العمل.

 وضع آليات للمراقبة والتحفيز لفريقهم على سبيل المثال لا الحصر.

الطريقة الرابعة - التوسع المتعدد 

يحدث التوسع المتعدد من خلال زيادة الحصة السوقية أو نمو الأرباح، ويكون ذلك في الحالات:

• الشركة قد وصلت إلى الحجم الذي تكون فيه مرشحة للاكتتاب العام الأولي أو جذابة باعتبارها هدف لعملية اندماج واستحواذ .

• أو أن التوقعات العالية لنمو الأرباح المستقبلية تزامناً مع سياسة جديدة في التسعير.